Sent to you by گریلا via Google Reader:
via بالاترین by ferdows on 9/11/10
هرچند به گفته مقامات کارگری از جمله رییس فراکسیون کارگری مجلس طرح بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۰۵ در کشور ما مطرح بوده اما هنوز این قشر ۵/۱ میلیونی که با احتساب خانواده هایشان تعداد آن ها به رقمی حدود شش میلیون نفر می رسد، از این مزیت بهره مند نیستند. به گزارش خبرآنلاین، شاید همین هم بهترین عامل برای کاهش تعداد این کارگران باشد که اکنون دیگر طبق آمارها ۶۰ درصد شاغلان این بخش نیروی کار غیرایرانی هستند. از سوی دیگر در حالی این قشر بیمه نیستند که بیشترین حوادث در حین کار در همین بخش ساختمانی است. غلام رضا توکلی رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره زمان تصویب و ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: این قانون در سال ۸۶ در مجلس تصویب شد و بعد از تصویب آن، زمزمه هایی بلند شد که چون این موضوع باعث گران شدن زمین می شود، نمی تواند اجرا شود و به همین دلیل مسکوت گذاشته شد. تا اینکه در سال ۸۷ همین قانون در مجلس اصلاح و به دولت ابلاغ شد. بعد از آن چون دولت آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه نکرده بود، اجرا نمی شد تا اینکه بعد از اینکه کارگران ساختمانی خواهان اجرای این قانون شدند، در سال ۸۹ آیین نامه آن در دولت تصویب شد تا اجرا شود. در این شرایط سازمان تامین اجتماعی هم خود را برای اجرای این قانون و بیمه کردن کارگران ساختمانی آماده می کرد که ناگهان شهرداران، استانداران و شوراهای شهر گویا نامه ای به وزارت کشور نوشتند که این قانون به حالت تعلیق در بیابد و وزارت کشور هم با این موضوع موافقت کرده است. این مشکل واقعا کارگران ساختمانی را ناراحت کرد. کارگرانی که سال هاست هیچ قانونی آن ها را پوشش نمی دهد و تحت هیچ حمایتی نیستند. وی با اشاره به این که "در هنگام ساخت ساختمان ها، معمولا پولی را برای بیمه کارگران ساختمان از کارفرما دریافت می کنند" تصریح کرد: در این طرح بیمه کارگران ساختمانی هم وضعیت تقریبا همین طور است که آقایان می گویند روی قیمت زمین تاثیر می گذارد، اما همه این ها بهانه است. مسئله این است که کارگران ساختمانی کشور یک نیروی عظیمی محسوب می شوند که در شهرها، روستاها، محله ها و خیابان ها پخش هستند و دارند کار می کنند و اگر این قانون اجرا شود دیگران را نیز به بیمه کردن و شدن تشویق می کنند. مخالفان از این وحشت دارند. یک عده نمی خواهند. توکلی ادامه داد: یک عده واقعا نمی خواهند این گونه شود. منظورم این بساز و بفروش هایی است که پول بادآورده از این کار را به جیب می زنند. کسانی که بدون هیچ هزینه جانبی از کارگر کار می کشند و اگر هم کارگر بمیرد یا در سرما خشکش بزند برایشان مسئله ای نیست. وی درباره بیمه مشاغل آزاد کارگران تاکید کرد: کارگران می توانند از این بیمه بهره مند شوند، اما باید ماهی ۸۰ هزار تومان پول بدهند. فردی که واقعا کارگر ساختمانی باشد، نمی تواند حق بیمه ماهانه ۷۰ هزار یا ۸۰ هزار تومان را بپردازد. چون این کارگران همیشه که کار نمی کنند، ممکن است هفته ای کار کنند و در هفته ای دیگر کاری نداشته باشند. در مورد آن بیمه حوادث هم باید بگویم که این بیمه ها فقط برای آن است که اگر در حین کار حوادثی رخ داد، کارگر بتواند از آن بیمه استفاده کند و بازنشستگی و ازکارافتادگی ندارد. توکلی با اشاره به شرایط بیمه جدیدی که قرار است کارگران ساختمانی را شامل شود، گفت: خود کارگر ساختمانی باید هفت درصد حق بیمه را بدهد. به عبارتی هفت درصد را مستقیم کارگر خودش می دهد و یک تا چهار درصد هم وقتی جواز گرفته شود، توسط دریافت کننده جواز پرداخت می شود. بقیه آن را هم که دولت تامین می کند. البته ممکن است این مبلغ بالاتر از رقم مدنظر نیز شود. چرا که برای هر ساختمانی روی متراژ آن مبلغی دریافت می شود. برای همین هم است که می گویند قیمت ساختمان را بالا می برد. چرا که براساس متراژ باید پول بدهند. اما این هزینه هم به مانند هزینه های دیگر است. چه ایرادی دارد برای ساختمانی که ۴۰۰ میلیون تومان هزینه می شود، ۱۰ میلیون هم برای کارگران آن باشد. وی درباره تعداد کارگران ساختمانی در حال حاضر گفت: مراکزی مانند وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها هیچ کدام آمار دقیقی در مورد تعداد کارگران این بخش ندارند اما برآوردها روی یک میلیون تا ۵/۱ میلیون نفر است که با خانواده خود تعدادشان پنج میلیون تا شش میلیون نفر می شود. توکلی با اشاره به این که اجرای این قانون شش میلیون نفر را پوشش میدهد اظهار داشت: این دولت است که باید نشان دهد به هر حال می خواهد این قانون را اجرا کند و حمایت از مستضعفان را ادامه دهد. وی با بیان اینن که دولت "اصلا نشان نمی دهد که مشکل چیست" گفت: مشکل دولت نیست. مشکل عواملی است که اخیرا به وزارت کشور نامه ای نوشتند تا این قانون به حالت تعویق دربیاید. توکلی افزود: دولت باید حمایت کند تا این مسائل از بین برود. متاسفانه اکنون استاندارها در این زمینه ورود پیدا کرده اند و چون استاندار عالی ترین سطح مقام اجرایی در استان ها و نماینده حقیقی دولت هستند، این تلقی به وجود آمده که این موضوع با اشاره دولت بوده و می خواهند وانمود کنند که دولت است که رو به روی کارگران ساختمانی ایستاده است. به همین دلیل دولت باید این مسئله را حل کند. نماینده های دولت نباید خودشان را روبه روی کارگران ساختمانی قرار می دادند و باید حداقل برای خروج از این بن بست راهکاری ارائه می کردند نه اینکه خودشان را در برابر کارگران و در کنار غنی زاده ها قرار دهند.
با ۳۱ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش اقتصاد
نظرات
با ۳۱ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش اقتصاد
نظرات
Things you can do from here:
- Subscribe to بالاترین using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
No comments:
Post a Comment